يُعتبر فهم دور ضريبة الذهب المستعمل في السعودية ضرورة في إطار السياسات الضريبية المحلية وفي ظل تطور الاقتصاد السعودي وتنوع المصادر الضريبية، حيث يُعد الذهب جزءاً مهماً من الثقافة والاقتصاد السعودي، وتشكل التحولات الحديثة نقطة تحول هامة لتنظيم استخدام وتداول الذهب المستعمل.
كما يُعد فهم تأثيرات ضريبة الذهب المستعمل على الاقتصاد والمجتمع السعودي جزءاً مهماً من الوعي الضريبي والمالي، يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي لجميع الأطراف المعنية، وهو ما سنوضحه في مقالنا.
ما هي ضريبة الذهب المستعمل في السعودية؟
تسعى السعودية لفرض سيطرة فعالة على السوق وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل عام، بالإضافة إلى عملية تداول الذهب بهدف تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
انطلاقاً من ذلك، أقر نظام الضريبة أنه يتوجب على كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في حال بلغت إيراداته الحد الإلزامي للتسجيل، وذلك وفقاً لما أوضحته هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية.
ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال سنة كاملة مقبلة، على الشكل التالي:
- التسجيل إلزامي للمنشآت التي بلغت إيراداتها 375,000 ريال.
- التسجيل اختياري للمنشآت التي تزيد إيراداتها عن 187,500 ريال سعودي، ولا تتجاوز 375,000 ريال.
- الإعفاء من التسجيل للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال.
كما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيمة الضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية المستعملة، لمنع استغلال التجار وفرض قيمة ضريبة للذهب إضافية.
ضريبة المشغولات الذهبية:
قامت المملكة بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج العربي بموجب المرسوم الملكي في 1438هـ.
تضمنت هذه الاتفاقية نظام الضريبة المضافة على المعادن، وبذلك يوجد ضريبة للذهب في السعودية، ارتباطاً بمستوى نقائه ومدى قابليته للتداول في الأسواق العالمية.
كما كشفت هيئة الزكاة والضريبة عن ضريبة الذهب المستعمل في السعودية على الشكل التالي:
- تبلغ ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع المشغولات الذهبية، وذلك عند بيعها من أي شخص مسجل في نظام الضريبة.
- يتم الالتزام بها عند بيع أي من المشغولات.
- تُفرض الضريبة على قيمة الذهب الفعلية التي تُسجل في فاتورة البيع.
- يجب الأخذ بالاعتبار حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال عام من التسجيل في الحد الإلزامي للضريبة.
مع العلم أنه لا تُفرض ضريبة على الذهب النقي، بيننا يخضع لضريبة القيمة المضافة الذهب الذي تكون نسبة نقائه أقل من 99%.
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن ضريبة الذهب في السعودية:
تُطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بضريبة الذهب في المملكة العربية السعودية يومياً، إليك أهمها:
1- أيهما أكثر ربحاً الذهب المستعمل أم الجديد؟
يتم خصم نصف دينار من رسوم الذهب المستعمل في السعودية، وهو القيمة التي نص عليها قانون الضريبة الخاص بالذهب في السعودي، لذا يمكن أن يكون أكثر ربحية بالنسبة للمُستثمر، مع العلم أنَّ تسعيرة الذهب تتغير بشكل يومي ويتم تحديثها وفقًا لكل عيار.
2- ما أهمية ضريبة المشغولات الذهبية؟
تضمن ضريبة الذهب المستعمل في السعودية بشكل عام حقوق الشاري في جميع الحالات، خاصةً في حال كان الذهب الذي تم شراؤه غير أصلي أو مزور أو أقل من العيار المتفق عليه.
حيث تُتيح لك وثيقة الفاتورة اتهام الصائغ بالتزوير، كونها تحتوي على ختم المحل أو العلامة التجارية خاصته.
3- هل تختلف مصنعية الذهب عن الضريبة؟
الضريبة المضافة هي القيمة التي يتم احتسابها على الذهب، والتي تُطبق على قيمة المصنعية لا الذهب.
وبالنظر إلى أن المصنعية هي التي يُحدد وفقاً لها قيمة الضريبة، فإنه يجب حسابها كالتالي:
- سعر الجرام الحالي× الوزن× (قيمة الدمغة+ قيمة المصنعية) = قيمة الشراء.
من خلال تلك المعادلة يُحدد الصائغ مصنعيته، حيث يتراوح معدلها من 10 إلى 20 ريال سعودي، وتختلف بطبيعة الحال من صائغ لآخر.
مما سبق نجد، أن تحليل تأثيرات ضريبة الذهب المستعمل في السعودية على سوق الذهب وإدراك مسؤوليات المشاركين فيها يمهد لمستقبل مالي أكثر استدامة واستقرار، حيث يُعتبر الالتزام بالضرائب والتحليل الضريبي جزء أساسي من تطور الاقتصاد المحلي وتعزيز الحوكمة المالية.
